حاکمیتِ قانون یا حاکمیت بر قانون؟

اگر دقت کنید در حال حاضر در ایران و خیلی کشورهای دیگه ما حاکمیتِ قانون نداریم، بلکه حاکمیت بر قانون داریم. یعنی یکسری حاکمان قوانینی رو میسازند که البته معمولا بخاطر اهداف و صلاحدید خودشون هست و بقیه مردم هم باید اطاعت کنند، چرا؟ چون قانونه.
یک مقاله ای رو خوندم که نکات مهمی رو میگه یک بخش هایی رو اینجا کپی میکنم هر چند طولانیه

"فریدریش هایک، این شوالیهی خستگیناپذیر آزادی، تلاش کرد تا حاکمیت قانون را با مفاهیمی چون «ایزونومی» (برابری در برابر قانون) و مهمتر از آن، «حذفِ صلاحدیدِ اداری» گره بزند. برای هایک، حاکمیت قانون یعنی اینکه مأمور دولت هیچ اختیاری از خود نداشته باشد و تنها مجریِ ماشینوارِ قانونِ کلی باشد.

اما اگر بخواهیم هواخواهی را کنار بگذاریم و رو راست باشیم؛ این پروژه با شکست مواجه شد. همانطور که خودِ هایک نیز بعدها تلویحاً پذیرفت، حذفِ کاملِ «صلاحدید» در جهانِ پیچیدهی مدرن ناممکن و حتی نامطلوب است. پلیس، قاضی و مجریِ قانون همواره به میزانی از تشخیص و صلاحدید نیاز دارند."

پس اینجا یک نکته مهم وجود داره و کاملا هم درسته، قانون نباید بصورت صفر و صدی باشه، همه میدونیم که واقعا گاهی نیاز به سنجیدن شرایط و صلاح باشه. ولی متاسفانه چه در ایران چه در بقیه کشورها فعلا قوانین صفر و صدی هستند.

"مشکل بنیادین اینجاست: در این تعاریف، «حاکمیت قانون» مترادف شده است با «اطاعت از قانون» و «کارآمدیِ دولت در اجرای دستورات». اگر اینطور باشد، یک دولتِ پلیسیِ کارآمد که قوانینِ سرکوبگرانه را با دقتِ ریاضی اجرا میکند، باید نمرهی بالایی در حاکمیت قانون بگیرد! اما  چیزی در اینجا کم است. آن گوهرِ نابی که حاکمیت قانون را از «نظمِ پادگانی» متمایز میکند، در این شاخصها گم شده است.

برای فهمِ عمقِ فاجعه، باید به سراغِ اندیشمند برجسته حقوقیِ قرن بیستم، هانس کلسن برویم. کلسن و ماکس وبر، دو اندیشمندِ بزرگِ قارهای، از اساس با مفهومِ رازآلودِ «حاکمیت قانون» مشکل داشتند. کلسن آن را یک «شعارِ ایدئولوژیک» میدانست و وبر آن را با مفهومِ سردِ «اقتدارِ عقلانی-قانونی» جایگزین کرد.

کلسن، در مقامِ یک پوزیتیویستِ سرسخت، استدلال میکرد که «دولت» و «قانون» دو چیزِ جدا نیستند؛ دولت همان نظمِ حقوقی است. برای کلسن، هر دستوری که طبقِ سلسلهمراتبِ حقوقی و از سویِ مقامِ مجاز صادر شود، «قانون» است. فرقی نمیکند محتوای آن چه باشد. از نظر کلسن، تفاوتِ میانِ قانونِ یک دموکراسی و فرمانِ یک دیکتاتور، تفاوتِ ماهوی نیست؛ هر دو اگر «معتبر» باشند، قانوناند.

این نگاه، اگرچه از منظرِ علمی «خالص» است، اما برایِ اندیشهی سیاسیِ محافظهکار و آزادیخواه، ویرانگر است. اگر قانون صرفاً فرمانِ معتبرِ قدرت باشد، پس «حاکمیت قانون» هیچ فضیلتی ندارد جز «حاکمیتِ قدرت». کلسن با بیرحمیِ تمام، قانون را از هرگونه بارِ اخلاقی و متافیزیکی تهی کرد.

اینجاست که مایکل اوکشات (فیلسوف) وارد میشود. او میگوید ما نمیتوانیم برای تشخیصِ قانونِ خوب، به اصولِ انتزاعیِ عدالت یا فرامینِ الهی متوسل شویم که هر کس قرائتی از آن دارد. او میپرسد؛ آیا میتوان بدونِ توسل به حقوق طبیعی، و بدونِ فروغلتیدن در پوزیتیویسمِ خشک، تمایزی میانِ «حاکمیت قانون» و «حاکمیتِ زور» قائل شد؟ پاسخِ اوکشات در تفکیکِ میانِ دو نوع «انجمن» یا همزیستی نهفته است:

۱. انجمنِ بنگاهی: در این مدل، جامعه شبیه یک کارخانه یا ارتش است. همه یک «هدفِ مشترک» دارند (توسعه، رستگاری، عدالت اجتماعی). در اینجا، قانون «ابزار» است. قانون دستوری است برای رسیدن به هدف. اگر قانونی مانعِ هدف شود، دور ریخته میشود.

۲. انجمنِ مدنی: در این مدل، جامعه شبیه یک کشتی است که مسافرانش مقاصدِ متفاوتی دارند. دولت، ناخدا نیست که مقصد را تعیین کند؛ بلکه تنها حافظِ قواعدِ دریانوردی است. در اینجا، قانون «هدف» ندارد؛ بلکه «شرط» است.

اوکشات با کلسن موافق است که نخستین شرطِ قانون، «اصالت» یا همان اعتبارِ صوری است. قانون باید توسطِ نهادِ قانونگذار و طبقِ رویه صادر شده باشد. اما اوکشات میگوید این فقط «شرطِ لازم» است، ولی کافی نیست.

در نظامِ کلسنی، اگر یک دیکتاتور طبقِ قانون اساسیِ خودساختهاش، فرمانی برای مصادرهی اموالِ مردم صادر کند، این «قانون» است و معتبر. اما در اندیشهی اوکشات، حاکمیت قانون مستلزمِ چیزی فراتر از اعتبار است؛ مستلزمِ نوعی «حقانیت» است که البته ربطی به حقوق طبیعی ندارد.

اوکشات میگوید حاکمیت قانون، تنها در صورتی محقق میشود که قوانین ماهیتِ «قیدی» داشته باشند، نه ماهیتِ «دستوری» .

قانونِ از نظر اوکشات به شما نمیگوید «چه کاری انجام دهید» ( که این کارِ مدیرِ کارخانه است). قانونِ واقعی به شما میگوید «هر کاری که خودت انتخاب کردهاید را  انجام بدهید را چگونه و با رعایتِ چه شرایطی انجام بدهید».برای مثال، قانون نباید بگوید «خانه بساز» (هدف). قانون باید بگوید «اگر خواستید خانه بسازید، نباید جلوی نورِ همسایه را بگیرید» (قید).

این تمایزِ ظریف اما حیاتی، مرزِ میانِ استبداد و آزادی است. دیکتاتورها و دولتهایِ رفاهِ مدرن، عاشقِ قوانینِ دستوریاند. آنها جامعه را به مثابهی یک «بنگاه» میبینند که باید مدیریت شود. اما حاکمیت قانون، تنها در «انجمنِ مدنی» ممکن است؛ جایی که قانون نسبت به اهدافِ خصوصیِ افراد بیتفاوت است و تنها شرایطِ صوریِ همزیستی را تعیین میکند.

ادامه بحثم را باید سوال پیش میبرم؛ چرا یک دیکتاتور نمیتواند حاکمیت قانون داشته باشد؟ کلسن میگفت میتواند، اگر قوانینش را درست تصویب کند. اما اوکشات میگوید نه.چرا که دیکتاتور (و همچنین دولتِ انقلابی یا دولتِ ایدئولوژیک)، ماهیتاً «هدفگرا» است. او قانون را میخواهد تا به وسیلهی آن جامعه را تغییر دهد، دشمنان را سرکوب کند یا اقتصاد را رشد دهد. اما در حاکمیت قانون، قانون «بیطرف» است. قانون ابزارِ قدرت نیست. قانونگذار در این مدل، «پرسونا» یا نقابی بر چهره دارد که فاقدِ منافعِ شخصی یا گروهی است.

دیکتاتور نمیتواند قانونگذارِ واقعی باشد، چون او نمیتواند قانون را به عنوانِ «قید» بفهمد؛ او قانون را فقط به عنوانِ «فرمان» فهم میکند. 

آنچه اوکشات به ما میآموزد، هشداری جدی برایِ امروزِ ما است. ما در دورانی زندگی میکنیم که دولتها به نامِ «رفاه»، «امنیت» و «عدالت»، هر روز قوانینِ بیشتری تولید میکنند. اما اینها قانون نیستند؛ اینها «بخشنامههایِ مدیریتی» برای ادارهی یک بنگاهِ بزرگ به نامِ کشورند.

مفهومِ اصیلِ حاکمیت قانون در میان این بخشنامه¬ها گم شده¬اند، و به انسان امروزی جای حاکمیت قانون، دلخوش به «اطاعت از قانون» شده است. شاخصهای جهانی نیز با تشویقِ دولتهایِ کارآمد و مقتدر، بر این آتش میدمند."

مقاله کامل در اینجا:
https://ecoiran.com/%D8%A8%D8% ... D9%86